أول دستور وضع في ليبيا كان في سنة 1949 قبل توحّد الوطن والاستقلال، قد يكون من المجدي الاطلاع عليه لتلمس معالم الثقافة السياسية العامة السائدة عندئذ. لا ندري من الذي صاغه على وجه التأكيد وإن كان ورد لدينا أنه المرحوم أحمد فؤاد شنيب.
(أعده للنشر رمضان جربوع)
الجدول الأول
الفصل الأول
1 ـ تسمى هذه الوثيقة (الدستوري البرقاوي).
الفصل الثاني
حقوق الشعب وأحكام عامة:
2 ـ دين برقة هو (الإسلام) بشرط كفالة حرية العقيدة المطلقة والتعاليم الدينية وحرية ممارسة جميع الشعائر الدينية وحق حرية التعليم الديني للجميع على أن تكون هذه الحريات خاضعة لأحكام النظام والآداب العامة.
3 ـ اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية.
4 ـ لا تمييز بأي شكل بين أهالي برقة بسبب الجنس أو الدين أو اللغة.
5 ـ لا يمكن حرمان أي شخص من حق الالتجاء إلى المحاكم طبقاً للقانون.
6 ـ
(1) لا يجوز حبس أي شخص أو حرمانه من حريته الشخصية إلا بمقتضى القانون.
(2) إذا اشتكى أي شخص من أنه حبس أو حرم من حريته الشخصية بدون حق فله أو لأي شخص بالنيابة عنه أن يطلب من المحاكم الأهلية أن تفصل في هذا الموضوع ، وعلى المحاكم الأهلية أن تنظر في هذه الطلبات بالسرعة الممكنة وأن تأمر بإطلاق سراح أي شخص يكون قد حبس أو اعتقل بغير حق.
7 ـ لا يجوز استرقاق أي شخص أو إخضاعه للسخرة الإجبارية ولكن يجوز إصدار أحكام بواسطة القانون تجبر أي شخص على القيام بأي عمل أو خدمة في حالة الطوارئ. أو نتيجة لإدانته في أية محكمة.
8 ـ لا يجوز نزع ملكية أي شخص إلا بمقتضى القانون مع منحه تعويضاً مناسباً.
9 ـ لا تفرض ضريبة على أي شخص إلا بمقتضى القانون.
10 ـ لكل شخص الحق في تقديم العرائض إلى سمو الأمير عن أية أمور تختص بشخصه أو الشؤون العامة.
11 ـ لكل شخص الحق في حرية الرأي القول وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات بشرط مراعاة النظام والآداب العامة.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية:
12 ـ أول أمـير لبرقة هو السيد محمد إدريس المهدي السنوسي وتقرر وراثة الإمارة بقانون خاص بالوراثة.
13 ـ الأمير هو رئيس حكومة برقة وله أن يمارس وينفذ بالطريقة المثلى كل الشؤون التي تتعلق بهذا المقام طبقاً لأحكام هذا الدستور ومنطوق قوانين برقة.
14 ـ بعد إصدار هذا الدستور وبأول فرصة سانحة يؤدي سمو الأمير اليمين بأن يعمل بهذا الدستور ويحافظ عليه. وبهذه المناسبة يحتفل بمراسم تأدية اليمين في مكان عام وبجميع مظاهر الجلال اللائق أمام رؤساء السلطات المدنية والقضائية والشرعية والأعيان الذين يرى سموه من المناسب دعوتهم إلى هذا الاحتفال. وفيما بعد يؤدي عين اليمين وبالكيفية ذاتها كل أمير عند توليه الأمارة وكذلك كل وصي أو مجلس وصاية قبل القيام بمهام منصبه.
15 ـ عند غياب الأمير عن برقة وعند حدوث ما يعيقه أو يمنعه من استعمال السلطة الدستورية الممنوحة له يحكم مقامه كأمير يعين سموه ـ بعد استشارة مجلس الوزراء ـ وصياً أو مجلس وصاية للقيام بواجباته وممارسة حقوقه وسلطاته طبقاً لأية شروط يرى سموه من المناسب وضعها في حالة غيابه عن برقة يتم التعيين قبل سفر سموه.
16 ـ إذا كان الأميـر قاصراً أو إذا حدث ما يعيقه أو يمنعه لسبب ما من ممارسة السلطات الممنوحة له بحكم مقامه السامي وكذلك إذا وجد ما منعه أو يعيقه هو نفسه عن تعيين وصي أو مجلس وصاية، فعلى مجلس الوزراء أن يعين وصياً أو مجلس وصاية للقيام بواجباته وممارسة حقوقه وسلطاته كأمير في تلك المدة.
17 ـ لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة من محكمة برقاوية قبل التصدير عليها من سمو الأمير.
18 ـ إذا حكم على مجرم بالإعدام من محكمة برقاوية على القاضي الذي يرأس المحكمة أن يقدم تقريراً عن القضية إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن ينظر في هذا التقرير في مجلس الوزراء وبعد ذلك يقمه إلى سمو الأمير مرفقاً بأية آراء يرغب في إبدائها.
19 ـ للأمير أن يمنح أي مجرم حكم عليه في جريمة أو جنحة من أية محكمة أو قاضي في برقة عفواً مقيداً بشروط قانونية أو أي إعفاء كلي أو جزئي من الحكم الذي حكم به عليه أو أي إيقاف في تنفيذ الحكم عن المدة التي يراها الأمير أو الإعفاء من أية عقوبة يراها مناسبة أو أية مصادرة أو غرامة يكون ملزماً بدفعها بمقتضى الحكم الصادر من أية محكمة أو قاض في برقة.
20 ـ تعهد لسمو الأمـير جميع ممتلكات الدولة البرقاوية كأمانة لشعب برقة وهذه الممتلكات تشمل جميع المعادن الموجودة فوق الأرض أو تحتها في برقة.
21 ـ
(1) ليس للمحاكم الأهلية أن تنظر بأي طريقة كانت في أية دعوة تقام على شخص الأمير أو مقره الرسمي أو ممتلكاته الرسمية.
(2) لا تتخذ أية إجراءات قضائية أو غير قضائية ضد ممتلكات الدولة أو لصالحها أو فيما يتعلق بمقر الأمير أو ممتلكاته الرسمية أو بعمل من أعمال الحكومة إلا بمقتضى قانون يصدر لهذا الغرض.
22 ـ يخصص سنوياً لسمو الأمير من الإيرادات العامة مبلغ يقرر بمقتضى قانون ويحول هذا المبلغ إلى إدارة سموه الخاصة.
23 ـ تكون جميع الأموال والممتلكات التي تشملها الخاصة الأميرية منفصلة عن إيرادات وممتلكات الدولة. ويكون لسمو الأمير حرية التصرف بهذه الممتلكات طول حياته كما له أن يوصي بها لغيره من بعده.
24 ـ يعين سمو الأمير شخصاً ليدير بالنيابة عنه كافة الممتلكات والأموال الداخلة في الخاصة الأميرية المشار إليها حسب الأوامر التي يصدرها سموه.
25 ـ جميع القضايا التي تقام لصالح أو ضد الممتلكات العائدة إلى الخاصة المذكورة وجميع الإجراءات المدنية التي تقام من قبل الأمير أو عليه غير المخصوص عليها في المادة 21 يرفها شخص معين بمقتضى المادة السابقة وتقام عليه وفي هذه الإجراءات يتمتع ذلك الشخص أو الخصم بعين الوسائل القضائية التي يتمتع بها أي شخص عادي في ظروف مماثلة.
مجلس الوزراء:
26 ـ يؤلف مجلس الوزراء.
27 ـ يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يرى سمو الأمير تعيينهم بعد استشارة رئيس الوزراء.
28 ـ يعين سمو الأمير رئيس الوزراء ولسموه أن يقيله أو أن يقبل استقالته من منصبه.
29 ـ
(1) يعين سمو الأمير وزارة الدولة ـ عدا رئيس الوزراء ـ بناء على توصية من رئيس الوزراء. ولسمو الأمير أن يقبل استقالة أي وزير أو أن يقيله بناء على توصية من رئيس الوزراء.
(2) رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن الشؤون المختصة بسياسة الحكومة العامة وهم أيضاً مسؤولون بالتضامن عن قرارات مجلس الوزراء.
(3) على كل وزير من الوزراء عند قبول منصب الوزراء أن يقرر ويعلن في خشوع ووقار أن بتعيينه وزيراً من قبل الأمير سيقدم مشورته إلى سموه كلما طلب منه ذلك بسداد رأي وحصافة وصراحة تامة في كافة الأوقات عن الحكم الصالح في إدارة شؤون برقة وألا يبوح بنفسه أو عن طريق غيره بالمسائل التي تدور فيها المناقشة في مجلس الوزراء وهي المفروض عليه كتمانها وأن يكون في كل الأمور وزيراً أميناً وصادقاً لسمو الأمير.
الفصل الرابــع
السلطة التشريعية
30 ـ لأمير البلاد كامل السلطة والاختصاص ـ كما نص عليها فيما بعد هذا الدستور ـ في إصدار إرادات نية بالقوانين الرازمة لحفظ الأمن والنظام والحكم الصالح في برقة، بشرط ألا يسن أي قانون يتعارض بأية صورة كانت مع أحكام هذا الدستور.
31 ـ لا تصدر القوانين من سمو الأمير إلا بعد استشارة مجلس الوزراء أو بناء على طلب يقدم من مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة 34.
32 ـ لا تكون الإرادات السنية نافذة المفعول إلا بعد التوقيع عليها من سمو الأمير ونشرها في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
33 ـ ابتداء من التاريخ الذي يحدد بإرادة نية يؤسس مجلس نواب كما نص عليه في هذا الفصل.
34 ـ لمجلس النواب الحق في أن يقدم إلى أمير البلاد مشروعات القوانين التي يراها المجلس ضرورية لحفظ الأمن والنظام والحكم الصالح في برقة لكي يتخذ سموه قراره فيها.
35 ـ يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين ومعينين ويحدد عددهم بقانون يسن لهذا الغرض.
36 ـ إذا لم يكن رئيس الوزراء عضواً في مجلس النواب فيكون له الحق في أن يخطب المجلس في أي أمر من الأمور ولأي عضو آخر من مجلس الوزراء أن يخاطب مجلس النواب في أي أمر يختص بالمصلحة التي تكون تحت إدارته.
37 ـ كل شخص بلغ الثلاثين عاماً فما فوق من عمره وله مؤهلات التصويت بمقتضى المادة 38 يكون أيضاً مؤهلاً للانتخاب كعضو في مجلس النواب ولكن لا يجوز لمن كان من أقارب أمير البلاد في الدرجة التي ينص عليها القانون أن ينتخب عضواً في مجلس النواب.
38 ـ لكل مواطن برقاوي من الذكور بلغ الحادية والعشرين فما فوق من عمره الحق في التصويت فيما عدا الحالات التالية:
أ ـ إذا كان معتوهاً أو مجنوناً.
ب ـ إذا كان قد أعلن إفلاسه ولم يسترد اعتباره أو
جـ ـ إذا كان مسجوناً للقضاء مدة محكوم عليه بها.
39 ـ يكون انتخاب الأعضاء المنتخبين بتصويت المواطن
