من المعروف أن قضية الحدود بين الدول مسألة حساسة جدا ً وشهدت مدا وجذرا عبر التاريخ وكذلك الحال في نطاق الدولة الواحدة فإن الحدود الإدارية بين المناطق والأقاليم والمحافظات  شهدت الكثير من التطورات والتحولات من حيث الإمتداد والإنحسار كما هو الحال في الحدود الإدارية بين الاقاليم الثلاث ( برقة وطرابلس وفزان ) التي تكونت على أساس اتحادها الدولة الليبية الحديثة فهي غير محددة تحديدا حديديا ً دقيقا ً ونهائيا ً ومتفق عليه ولكن هناك تحديدات عامة  لابد أنها كانت معروفة وموجودة في أذهان مؤسسي ( الجمهورية الطرابلسية ) عام 1918 حينما وصفوا هذه الدولة ( دولة الشعب الطرابلسي ) بأنها تمتد الى حدود " برقة " شرقا ً وتونس غربا ً ! , كذلك  وبالمثل فحينما اعلن البرقاويون عام 1949 إستقلال إمارة برقة فإنهم بالتأكيد كانوا يعرفون ماهي الحدود العامة والتقريبية والمتعارف عليها لحدود برقة واهلها تاريخيا ً وجغرافيا ًوديموغرافيا ً , قد يقول قائل إن حدود برقة هي حدود منطقة الحكم الذاتي  ( حكومة اجدابيا ) التي اعلنها السنوسيون وأنصارهم عام 1920 والتي كانت عاصمتها إجدابيا والتي كانت تشمل واحات : الجغبوب وجالو والكفرة وهذا امر مخالف لحقائق التاريخ والجغرافيا المعروفة إذ ان منطقة حكم حكومة اجدابيا ( الإمارة السنوسية ) كانت محصورة في دواخل وجنوب برقة حيث مجال الحركة السنوسية ! ,  أما برقة بشكل عام فهي ذات حدود طبيعية معروفة منذ القدم وهي تمتد شمالا من مصر شرقا الى حدود  اقليم طرابلس غربا أي حتى مشارف مدينة سرت وأما جنوبا  فهي تمتد حتى تشمل الكفرة , وأما موافقة الأمير ادريس السنوسي – في ذلك الوقت – على تحديد مجال إمارته فهو أمر سياسي وتكتيكي فرضه عليه الواقع السياسي يومذاك وقررته المفاوضات التي أجراها مع الطليان أيامها من أجل إيجاد قاعدة للإمارة والدعوة السنوسية وتأمينها , وأما التقسيم الإداري الذي جاء لاحقا ً بعد قيام دولة الولايات الليبية المتحدة ( المملكة ) عام 1951 فقد شهد بعض التغييرات خلال حقبة الحكم الاتحادي الذي تم انهاءه بشكل تعسفي ومتعجل عام 1963 تنفيذا لإرادة شركات النفط الكبرى والدول الغربية التي كانت تفضل من اجل تأمين مصالحها في ليبيا التعامل مع حكومة مركزية موحدة يخضع لها الجميع ! .